زمینه و هدف: معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت از موضوعات اختلافی در حقوق ایران است. در حقوق انگلیس، شرط حفظ مالکیت به صراحت در قانون بیان شده و مطابق شرط مذکور، انتقال مالکیت تا زمان تحقق شرط به خریدار منتقل نمی شود. لیکن در حقوق ایران، این موضوع مسکوت مانده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس پرداخته شود. روش: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها و نتایج: در حقوق ایران بیع شرط در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده و املاک ممکن نیست و اگر چنین بیعی در خصوص این اموال صورت گیرد قانون گذار آن را معامله با حق استرداد فرض می کند. در حقوق ایران، اصطلاح «معامله با حق استرداد» موضوع ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک به بیع محدود نمی شود و ناظر به املاک است. در حقوق انگلیس، رهن در قالب قرارداد رهن به دو شیوه رهن قانونی و رهن قهری متبلور می شود؛ درحالی که در حقوق ایران با استخراج مقررات عقد وثیقه در مجموعه قوانین متعدد و پراکنده چنین ترتیباتی حاصل نگردید. لازم است در خصوص حق وثیقه، با رویکردی جامع، بتوان توثیق تمام اموال مادی و غیر مادی را موردپذیرش قرار داد که این امر مستلزم ایجاد قراردادهایی متمایز از عقد رهن قانون مدنی است. البته تأسیس نهاد معاملات با حق استرداد قانون ثبت گام مثبتی در این زمینه محسوب می شود.

همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معاملۀ با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامن لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعۀ تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجۀ این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامن لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکی بودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود

مسئله: اختلاف آرا در خصوص استرداد مال، ناشی از عدم دقت در قانون نویسی یا عدم ثبات قانون گذار به دلیل وجود آرای مختلف در فقه است.سؤال این است که در فرض وجود عین و نبود آن، با توجه به اینکه بقای عین در دست گیرنده بلاجهت است، آیا فقط امکان استرداد عین وجود دارد یا می توان بدل مطالبه نمود و یا اینکه مستقیم به سراغ قیمت رفت؟هدف: با بررسی فقهی و تطبیق آن با متن بازنگری شدۀ قانون مدنی فرانسه 2016، این نتیجه به دست آمده که در صورت وجود عین، لازم است تا سریعاً عین به مالک بازگردد و در صورت هر نقصی، دارنده مسئول نقصان است؛ گرچه در فرانسه چنین تکلیفی متوجۀ دارندۀ باسوء نیت مال خواهد بود.نتایج: در فقه و حقوق در مورد تکلیف به ردّ اصل مال در صورت تلف و نیز در شرایطی که منافع قابل تحقق باشد، می توان به جای مثل، قیمت روز استرداد را مطالبه کرد. نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیده اند، درصورتی که مالِ پرداخت شده پول باشد، با تحلیل موضوع پول می توان مطابق نرخ تورم از قبض تا روز ادا را محاسبه کرد و خسارت های واردۀ دیگر بر اساس مسئولیت مدنی قابل جبران است.

یکی از مباحث مهمی که باید به آن پرداخته شود معاملات با حق استرداد و تفاوت های آن با عقد رهن می باشد. این مساله که آیا این معاملات ماهیتا تملیکی هستند یا استقراضی و وثیقه ای از مباحث مهم به شمار می رود. در مقایسه عقد رهن و معاملات با حق استرداد مباحثی مطرح خواهد شد و شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد بیان می شود. در نتیجه با اینکه قانون گذار اثر تملیکی را از این معاملات گرفته ولی ماهیت آن ها تغییری نکرده و نباید این معاملات را به دلیل شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با هم دیگر دارند یکسان دانست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطة عقد به ملکیت زوجه درمی ­آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می ­شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمة مهریه از بین می­رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می­ گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمة شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می ­شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته ­های پژوهش برمبنای روش تحلیلی ـ توصیفی نشان می ­دهد که ادلة قول به جواز استرداد زوج به نیمة مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می­شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می­ توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.

قانون گذار در سال 1386 دست به اصلاح ماده 34 قانون ثبت زد و تغییراتی را پیرامون روند فروش مال مرهون، اِعمال نمود. لکن در کنار مزایای این اصلاح، برخی نقایص و ابهامات در قلمرو این ماده به چشم می خورد. سیاق صدر ماده و نیز تبصره یک آن، حدّاقل در ظاهر، چنین به ذهن می رساند که اجرای هر عقد رهنی باید با دخالت مقام عمومی و انجام تشریفات رسمی صورت پذیرد؛ که این تکلیف در مورد قراردادهای عادی (غیررسمی) که در آن ها مرتهن در فروش وثیقه، وکالت دارد، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، با توجّه به این که هم صدر ماده 34 و هم تبصره اوّل آن، مبادرت به تعیین معاملات و قراردادهای مشمول ماده 34 کرده اند، این مسئله نیز باید پاسخ داده شود که در این میان، سهم هرکدام از آن دو مقرره چه میزان است؟ و در واقع، تفاوت و یا هم پوشانی احتمالی آن دو در چیست؟ نویسندگان با تشریح این مسائل به ارائه ی راه حل درباره آن ها پرداخته اند.

حق استرداد یا تعویض کالا عموما در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفا به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی - اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می توان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهل سنت اشاره نمود. اما از آن جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمده اند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهل سنت اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم.